قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين قريبا
26/12/2010
شهدت لجنة المواطنة والديمقراطية برئاسة الدكتور زكريا عزمي, حوارا ساخنا بين أعضاء المؤتمر ووزيري الشئون القانونية والمجالس النيابية الدكتور مفيد شهاب والتنمية المحلية عبدالسلام المحجوب.
وردا علي اقتراح لأحد أعضاء اللجنة بإصدار قانون جديد للإدارة المحلية وليس مجرد تعديله, قال الدكتور شهاب: لابد من استطلاع رأي مجلس الوزراء في هذا الشأن, مشددا علي ضرورة تطبيق سياسات اللامركزية ودعم دور المجالس المحلية في خطط التنمية. الأمر الذي يفترض وجود أدوات جديدة وانهاء علاقة التبعية.
وأشار المحجوب الي ضرورة تطبيق اللامركزية تدريجيا لتدارك أي سلبيات خلال عملية التطبيق.
وطالب رئيس المجلس الشعبي المحلي بطنطا بصدور قانون جديد للإدارة المحلية بالتزامن مع خطة للتدريب, مشيرا الي وجود فساد في أوساط صغار موظفي المحليات.
ورفض الدكتور زكريا عزمي ـ في رده علي هذا الطلب ـ اصدار قانون جديد, مشددا علي الاكتفاء بتعديل القانون رقم124 لسنة1960 الذي وصفه بأنه من أفضل القوانين.
وردا علي اقتراح بأن يجمع تشكيل المجالس المحلية الانتخاب مع التعين أسوة بمجلس الشوري, قال اللواء عبدالسلام المحجوب وضعنا تنظيما جديدا.
وطالب رامي رمسيس نجيب بقانون ينظم للأحوال الشخصية للمسيحيين.
وحول اصدار قانون موحد لدور العبادة قال الدكتور شهاب إن فكرة اصدار قانون جديد لبناء المساجد والكنائس مطروحة.
وأوضح شهاب أن لجنة بالحزب الوطنية معنية بهذا الموضوع تقوم ببحث الأسلوب الأمثل, مشيرا الي أنه سيتم الانتهاء قريبا من تنظيم هذا الموضوع.
ورد الدكتور مفيد شهاب بأن لجنة وزارة العدل المكلفة بوضع هذا القانون أوشكت علي الانتهاء منه بالتنسيق الكامل مع الكنيسة والطوائف المسيحية.
وشدد شهاب علي أن الممارسة الفعلية تؤكد أن مصر بلد لا يفرق بين الكنيسة والجامع, قائلا قد تكون وقعت بعض الأخطاء ولكن هناك ضوابط للبناء.
وأشار الي أن رئيس الجمهورية يشجع علي بناء الكنائس ولم يرفض بناء أي كنيسة.
ولفت الي أن الرئيس فوض المحافظين بحكم سلطته بالتصريح ببناء الكنائس.
26/12/2010, 3:01 pm
