البابا للأساقفة: لو جاءكم شخص يطلب الزواج الثاني فلا تزوجوه.. وأنا المسئول .. شباب الأقباط يبدأون حملة علي الفيس بوك بعنوان «هنقلب البلد عاليها واطيها

وقال البابا إنه لن يعطي تصريحًا بالزواج الثاني سوي لعلة الزني - للبريء من الطرفين - مشيراً إلي أن البابا مكاريوس الثالث رفض لائحة 1938 التي تنظم الطلاق لـ 10 أسباب وهي الفرقة لمدة ثلاث سنوات أو الهجر لمدة خمس سنوات، والموت الحكمي أو السجن أكثر من 7 سنوات، الجنون أو شبهة وجود خطر علي أحد الزوجين من الآخر مثل المرض المعدي والمرض المستعصي علاجه، تغيير الملة، الاعتداء الجسيم من أحد الزوجين علي الآخر واستحالة العشرة، والرهبنة، وسوء السلوك وفساد الأخلاق، لإضافة إلي الزني)، موضحاً أن من وضعوها مجموعة «بكوات» لا علاقة لهم بصحيح المسيحية الأرثوذكسية.
وشدد علي أنه لا يأخذ أوامره من جهات مدنية، لأن الأقباط يؤمنون بتعاليم الدين فقط، وأضاف: «محدش» يقولي هناك بطاركة سابقين سمحوا بالزواج لغير علة الزني لأن الإنجيل يقول عكس ذلك وهو ما يهمنا، والقضية التي تحكم فيها المحكمة بتزويج المطلقين ليست قضية «مدنية» وإنما قضية دينية، ونحن لا نستطيع أن نخالف أحكام ديننا وهم «لم يسمهم» يعرفون ذلك.
ووجه البابا وجهه للأساقفة الجالسين علي يساره قائلاً لهم: «لو جاء لكم أي شخص لم يحصل علي تصريح بالزواج «الثاني» من المجلس الإكليريكي العام لا تزوجوه ولو هددكم بالمحكمة قولوا له «ليس لنا شأن، المسئول هو البابا شنودة»، ولا تخافوا فالقبطي المتمسك بدينه لا يعرف الخوف أبداً.. فصفق له الحضور.
وأضاف البابا: «كل شوية» تتعرض الكنيسة لهجمات علي مسألة الطلاق والكنيسة ثابتة لا تتأثر، والبعض يطالبونني برفع قضية وأنا أرد عليهم، سواء فيه قضية أو لا، فالحكاية مقضية مقضية.
واعتبر البابا أن رفضه الطلاق لغير علة الزني حفاظ علي تماسك الأسرة، قائلاً: نحن ندافع عن الأسرة بالكامل وقال «خلاص مش هاتكلم في الموضوع ده تاني».
من جهة أخري دشن شباب الأقباط حملة علي موقع «الفيس بوك» بعنوان هنقلب البلد عاليهـا واطيها لو صدر قرار حبس أو عزل للبابا شنودة الثالث وذلك بعد إرسال إنذار علي يد محضر من جانب المحامي نبيه الوحش، يطالبه فيه بتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، الذي يلزمه بالتصريح للمطلقين بالزواج مرة أخري وإلا سيقع تحت طائلة القانون ومواجهة جريمة الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي، وجاء في الإنذا: ينبه علي البابا شنودة الثالث بشخصه وصفته سرعة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في نهاية شهر مايو الماضي وجميع الأحكام الصادرة قبل ذلك وتسمح بالزواج الثاني للمطلقين الأرثوذكس، وذلك خلال 8 أيام من تاريخ وصول هذا الإنذار، طبقاً لما يوجبه نص المادة 123 من قانون العقوبات والمادة 72 من الدستور..
وطالبت الحملة التي اجتذبت إليها قرابة 7 آلاف قبطي بسرعة إقرار قانون الأحوال الشخصية الموحد لحل أزمة الطلاق بين أحكام القضاء وتعاليم الكنيسة.